"فرانس برس": اتهام دبلوماسي جزائري سابق في باريس باختطاف المعارض بوخرص

اتهمت الاستخبارات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مسؤولاً دبلوماسيًا جزائريًا سابقًا بالضلوع في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، والتي جرت في أبريل 2024 قرب العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر مطّلع.

وجّهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى ضابط جزائري يُشتبه بأنه خدم سابقًا كسكرتير أول في السفارة الجزائرية بباريس، ويدعى بالحروف الأولى من اسمه (س. س)، ويبلغ من العمر 36 عامًا. 

ورغم ورود اسمه في التحقيق الذي أشرف عليه قاضٍ من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، لم يُلاحق الرجل قضائيًا حتى الآن ولم يُلق القبض عليه، إذ يُعتقد أنه غادر الأراضي الفرنسية مستفيدًا من حصانته الدبلوماسية.

وأظهرت وثائق التحقيق، التي حصلت عليها المديرية الفرنسية بتاريخ 11 أبريل الماضي، أن الضابط المشتبه به شارك في لقاء مع ثلاثة رجال آخرين بعد ساعتين من تنفيذ عملية الخطف، بهدف الاطلاع على "آخر التطورات"، كما قام بسحب مبلغ 2000 يورو من حسابه البنكي في الليلة نفسها، ويُرجح أن المبلغ دُفع لخاطفي بوخرص.

الخطف والوضع السياسي

خُطف المعارض الجزائري أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، يوم 29 أبريل الماضي في منطقة فال-دو-مارن قرب باريس، قبل أن يُفرج عنه في الأول من مايو 2024. 

وتبع ذلك توقيف ثلاثة رجال منتصف أبريل الجاري، بينهم موظف قنصلي جزائري، وُجهت إليهم تهم "الاختطاف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي".

وتشير المعطيات إلى أن هاتف الضابط الجزائري المتهم اتصل بشبكة الإنترنت عدة مرات في محيط منزل بوخرص، وكذلك من حانة كان يرتادها الأخير بانتظام قبل أكثر من شهر من الحادثة، ما يعزز الشكوك حول ضلوعه المباشر في مراقبة الضحية ومتابعة تحركاته.

بوخرص معارض بارز

يُعتبر أمير بوخرص من أبرز المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا منذ عام 2016، وقد حصل على اللجوء السياسي فيها عام 2023 بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى السلطات الجزائرية. 

وتتهم الجزائر بوخرص بارتكاب جرائم إرهابية واحتيال، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية.

وعلى خلفية هذا الحادث، ندّد محاميه، إريك بلوفييه، بما وصفه بأنه "انتهاك خطير لسلامة لاجئ سياسي على الأراضي الفرنسية واعتداء صارخ على السيادة الفرنسية"، مطالبًا القضاء الفرنسي بإصدار مذكرات توقيف فورية بحق المتورطين.

تفاقم الأزمة الدبلوماسية

أجّجت هذه القضية من جديد الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين فرنسا والجزائر، والتي تشهد توتراً متزايداً منذ أشهر على خلفية ملفات تتعلق بالتجسس، والهجرة، وملفات تاريخية شائكة.

وتخشى باريس من تداعيات هذه الحادثة على العلاقات الثنائية، لا سيما إذا تأكد أن الخطف تم بتنسيق رسمي أو بمعرفة من جهات عليا في الدولة الجزائرية.